أبرز عناوين صحف الاثنين:- رئيسا السلطتين: حان وقت الإنجاز.. «الكهرباء»: لا إسقاط للألفي دينار من مديونيات المستهلكين.. اجتماع نيابي - حكومي لبحث تعثّر «صندوق الأسرة».. {الشؤون}: صرف مساعدة المتزوجات من غير كويتي.. سورية تهدد باستهداف تركيا والأردن والسعودية

يعمل عدد من النواب حاليا على الترتيب لعقد اجتماع موسع مع نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز لبحث التعثر في تطبيق قانون صندوق الأسرة الذي أقر من المجلس المبطل.مصدر نيابي أبلغ «الأنباء» بأن النواب وضعوا ملاحظاتهم على صندوق الأسرة الذي باشرت الحكومة العمل به منذ ثلاثة شهور واستقبلت المستفيدين منه وبانتظار انتهاء مدة استقبال الطلبات ليتم التنفيذ عبر وزارة العدل.وأضاف أن عددا من النواب طالب وزير المالية بالتدخل والإسراع في جعل البنوك تستقبل المواطنين الذين جدولوا قروضهم في المدة نفسها التي حددها القانون، مشيرا الى ان النواب يستعدون لعقد اجتماع مع وزير المالية وعدد من القائمين على تنفيذ القانون في اللجنة المالية البرلمانية بحيث يدعى له قريبا بعد التنسيق النيابي حول القانون.وأضاف المصدر أن الجانب الحكومي أبدى تعاونه بشكل كامل متى ما ثبت أن القانون يتضمن من قام بجدولة دينه في الفترة نفسها التي حددها القانون، مؤكدا ان الحكومة لن تكون مخالفة لقانون أقره مجلس الأمة وباشرت بتنفيذه.

قال مصدر أمني ان الادارة العامة للمرور ممثلة في وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي وبلدية الكويت ممثلة في مدير بلدية الكويت م. أحمد الصبيح عقدا خلال الاسبوع الماضي اجتماعا لوضع الخطوات العريضة لحملة مشتركة بين القطاعين تهدف إلى رفع اكثر من 10 آلاف سيارة مهملة في الساحات الترابية والعامة.وأكد المصدر ان القطاعين اتفقا على تدشين هذه الحملة المشتركة في غضون الايام القليلة المقبلة، مشيرا الى ان جميع المركبات المهملة في محافظات الكويت الست سيتم رفعها الى كراجات الحجز مع إلزام اصحابها بجميع الرسوم المترتبة على حمل هذه المركبات وكذلك كلفة تواجدها في أماكن الاحتجاز.واشار المصدر الى ان هذه الحملة تأتي في اطار خطة لقطاع المرور تهدف الى الحد من المركبات التي لم تجدد في قطاع المرور (بلا تأمين) لافتا الى ان رجال المرور يتوقعون ان هذه المركبات غير مؤمن عليها وان أصحابها يستغلون هذه المركبات كقطع غيار للسيارات.وقال المصدر ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع المرور اللواء عبدالفتاح العلي انتهى من اعداد خطة للحد من المركبات غير المؤمن عليها من خلال حملات مرورية الى جانب التنسيق مع ادارة نظم المعلومات لحصر المركبات غير المؤمن عليها واستدعاء اصحابها لدفعهم نحو الالتزام بالقانون.وقال المصدر الامني ان التأمين على المركبات يصب في صالح صاحب المركبة في المقام الاول، مشيرا الى ان عدم تجديد دفتر المركبة يعد مخالفة جسيمة.ولفت المصدر الى ان الحملة المشتركة بين قطاع المرور وبلدية الكويت ستشمل ايضا المركبات التي يتم عرضها للبيع في الطرقات والساحات، لافتا الى ان ظاهرة عرض المركبات في الطرقات تعد غير حضارية وقد خفت في الآونة الأخيرة ولكنها لاتزال قائمة في شوارع جانبية، مؤكدا ان هناك تعليمات الى عموم دوريات المرور بتحرير مخالفات على هذه المركبات ووضع كوابح عليها، ان توافرت الكوابح.وحول التوجه نحو تغليظ الغرامات المالية المترتبة على مثل هذه النوعية من المخالفات، اكد المصدر ان هناك مقترحا قدمه قطاع المرور الى الشؤون القانونية يتضمن رؤية قطاع المرور في مخالفات بعينها وضرورة تغليظ العقوبات المترتبة عليها سواء فيما يتعلق بالمخالفات الجسيمة كتجاوز الاشارة الضوئية الحمراء أو تجاوز حدود السرعة المسموح بها او عدم الالتزام بالخطوط الأرضية مرورا بمخالفات الوقوف في الممنوع او الوقوف في مواقف المعاقين.وأضاف المصدر: هذا التصور بشأن تغليظ العقوبات سيتم رفعه بعد دراسته من قبل الشؤون القانونية الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لاتخاذ ما يلزم بشأنه.وفي شأن آخر، لفت المصدر الى ان قطاع المرور وبعد تدقيق على رخص القيادة التي استخرجت عقب القرار الوزاري والذي حدد شروطا للحصول على رخص قيادة، أهمها حصول الوافد على راتب لا يقل عن 400 دينار وشهادة جامعية وإقامة في البلاد لمدة عامين تبلغ نحو 40 ألف رخصة قيادة دون ان تنطبق على اصحابها اشتراطات القرار الوزاري، مؤكدا أن هذه الإجازات سيتم سحبها من الوافدين الذين تحصلوا عليها في مخالفة للقرار الوزاري، مشيرا الى ان قطاع المرور بدأ فعليا في استدعاء وافدين وألزموا بتسليم رخص القيادة التي تحصلوا عليها، موضحا ان نحو 1200 رخصة قيادة تم سحبها في غضون الأشهر القليلة الماضية والبقية في الطريق الى سحبها على مراحل.ولفت المصدر الى ان استمارات القيادة وبعد ان نقل الموافقة عليها من قبل مكتب وكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي انخفضت بمعدلات تصل الى الثلثين، موضحا ان الاستمارات التي كانت تستخرج شهريا تتراوح ما بين 5000 و8000 استمارة قيادة وانخفضت في الشهر الاخير الى ما دون 2000 استمارة وعزا المصدر انخفاض استمارات القيادة الى هذا المعدل الكبير الى حرص مكتب وكيل المرور على التدقيق على كل الأوراق التي تؤكد احقية المتقدم في الحصول على رخصة قيادة وانطباق شروط القرار الوزاري عليه.واشار المصدر إلى أن الانخفاض يرجع ايضا إلى حرص قطاع المرور على أن يمنح استمارة القيادة فقط هذا الى جانب شرط أن يكون لدى كفيله لمدة عامين بمعنى أن مدة البقاء في البلاد لا تمثل شيئا ويأخذ فقط بأن يكون على رأس عمله والذي بموجبه يحصل على رخصة قيادة لمدة عامين. وأردف بالقول: يضاف الى ما سبق ذكره عدم استثناء أي شخص من القرار الوزاري.وحول خطة قطاع المرور لموسم بدء العام الدراسي أكد المصدر أن خطة القطاع لبدء العام الدراسي تم الانتهاء منها وتعتمد في المرتبة الأولى على احداث انسيابية في الطرقات وفتح الإشارات الضوئية أكبر فترة ممكنة في الطرقات المؤدية إلى المؤسسات الحكومية والخاصة في فترة الذهاب وفتح الإشارات الضوئية في فترة انتهاء الدوام بالعكس هذا الى جانب التحكم في الإشارات من خلال غرفة التحكم المركزية ونشر دوريات في الطرقات الرئيسية لسرعة التعامل مع الحوادث المرورية.وكشف المصدر أن الحملات المكثفة لقطاع المرور خلال الاشهر الأخيرة كان لها العديد من الايجابيات إذ اجبرت غير الحاصلين على رخص على الحصول عليها وقام وافدون كانوا يستخدمون سيارات متهالكة بالتخلص من المركبات تلك والتي كانت في الغالب تتعطل وتؤدي إلى اختناقات مرورية هذا إلى جانب التزام ملحوظ بالخطوط الأرضية.وأضاف المصدر: الحملات المكثفة لقطاع المرور أدت أيضا الى خفض في نسب المخالفات المرورية الجسيمة خاصة تجاوز حدود السرعة والاشارة الضوئية الحمراء.واشار المصدر إلى أن حركة السير سوف تشهد انسيابية كبيرة بعد الانتهاء من التطوير الذي يتم في الطرقات حاليا.

نفت وزارة الكهرباء والماء أمس صحة ما تناقلته صحيفة محلية صادرة أمس حول توجه الحكومة لاعادة العمل بقانون اسقاط الـ2000 دينار للمواطنين من مستحقات استهلاك الكهرباء والماء.وقال بيان صحافي للوزارة أن ما ورد حول التوجه باعادة تطبيق القانون رقم «8/ 2005» المتعلق باسقاط مبلغ 2000 دينار من فواتير المواطنين نظير استهلاكهم للكهرباء والماء غير صحيح.واوضح البيان ان ما تم ذكره عن تشكيل لجنة بعد موافقة مجلس الوزراء على قرار بهذا الشأن للبت في الطلبات وتحديد المستحقين عار عن الصحة وتنفيه الوزارة نفيا قاطعا.

اتفاق على أن يكون الانجاز هو شعار المرحلة المقبلة، وأن تكون المساءلات السياسية وفق الإطر القانونية والدستورية ورغبة بالتعاون والتفاهم بين السلطتين، خطوط عريضة رسمها اللقاء الذي جمع رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية مرزوق الغانم والشيخ جابر المبارك في مجلس الأمة أمس.الرئيسان اتفقا على أهمية ودقة المرحلة المقبلة وضرورة تلبية رغبة الشعب الكويتي بالانجاز والتنمية، وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: إن اللقاء كان مثمرا وتضمن تأكيد أهمية التعاون، وهو ما لمسناه فعلا من الحكومة التي تتطلع إلى تعاون يحقق الانجاز والتنمية.وقال: إن الطرفين النيابي والحكومي أكدا أن الأصل الدستوري في العلاقة بين السلطتين هو التعاون طبقا للمادة 50 من الدستور، معربا عن أمله في تفعيل هذا التعاون وبما يحقق انجازات الشعب الكويتي بعد تجاوز التحديات التي سنعمل على مواجهتها وتذليلها وتحويل طموحات الشعب إلى واقع عملي ملموس.وأعرب الغانم عن سعادته بالتفاعل مع فكرة الاستطلاع حول أولويات المواطن، موجها الشكر إلى من أيد او انتقد هذه الفكرة، مبينا أنه سيتم الأخذ بكل الملاحظات البناءة.وقال: يجب ألا يجزع أحد من معرفة رأي الشعب الكويتي فنحن ممثلو الأمة في بيت الشعب، ولا بد أن يكون للشعب دور، والاستطلاع ليس قانونا ملزما لنا، بل هو أداة استرشاد لتلمس أولويات وهموم المواطنين.من جانبه أكد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء رغبة الحكومة الشديدة بالتعاون والتفاهم مع مجلس الامة حتى يكون الجميع «عند حسن ظن سمو امير البلاد والشعب الكويتي وهذا ما يجب ان يكون عليه الامر».وقال المبارك: «وجدت من النواب وسمعت منهم كل ما يثلج الصدر» معربا عن تفاؤله الكبير بقيام السلطتين بالواجبات المنوطة بهما تجاه «شعبنا واميرنا»، مستطردا نتمنى من الجميع التفاؤل فبلدنا بلد خير وفيه كل خير.

تأجلت أمس، محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين إلى 14 سبتمبر المقبل، بينما أرجئت محاكمة عدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين الى 29 اكتوبر.وللمرة الأولى بعد الإفراج عنه الخميس الماضي، حضر مبارك إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، وجلس على نقالة طبية في قفص المتهمين مع نجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه.وطلب دفاع العادلي استدعاء وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي للاستماع إلى شهادته، بصفته مدير المخابرات الحربية وقت ثورة 25 يناير، بالإضافة الى طلب استدعاء اللواء منصور العيسوي (وزير الداخلية الأسبق) واللواء أحمد حنفي، فيما طلب دفاع مبارك استدعاء رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد.وبالتزامن مع محاكمة مبارك، أجلت محكمة جنايات القاهرة امس أولى جلسات قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها كل من المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد بيومي وقيادات اخوانية اخرى لتعذر حضور المتهمين من محبسهم لأسباب امنية.

أعلن وكيل قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منيرة الفضلي أن لجنة المساعدات الاجتماعية انتهت من دراسة جميع الطلبات المقدمة من قبل فئة الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، وأن المساعدة صرفت لهن جميعا من جديد تحت بند الظروف القهرية.واضافت الفضلي ل‍ـ القبس ان المساعدة الشهرية لفئة الكويتية المتزوجة من غير كويتي كانت قد توقفت في مايو الماضي، بعد تطبيق قانون المساعدات الاجتماعية الجديد فعليا في بداية ابريل، لأن القانون الجديد اشترط على المستفيدات من المساعدة تحت هذه الفئة ان تقدم تقريرا طبيا يفيد بعجز الزوج عن العمل.واستدركت قائلة: الا انه في يوليو الماضي جاءتنا تعليمات من قبل الوزيرة ذكرى الرشيدي يتم اعادة صرف المساعدة لهذه الفئة على بند الظروف القهرية، وهذا ما قمنا به وفق اجراءات محددة، بحيث يتم ادخال ملفاتهن الى لجنة المساعدات ودراسة تقديم المساعدة لهن تحت بند الظروف القهرية.ولفتت الى ان السبب في عدم صرف المساعدة لبعض الحالات هو عدم مراجعة اصحابها للوحدات الاجتماعية لتجديد الأوراق، واستكمال الطلبات حتى يتسنى للوحدة تقديم المف الى اللجنة.دل الإيجاروفي ردها على سؤال حول عدم صرف بدل الايجار لفئة الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، قالت الفضلي: المساعدة صرفت كاملة لجميع الملفات باستثناء بدل الإيجار الذيتستفيد منه حالات بسيطة لا تتعدى 20 حالة من مجموع العدد الكلي، والسبب في وقف بدل الإيجار ان المساعدة تصرف على بند الظروف القهرية.وجددت تأكيدها ان الوزارة رفعت إلى مجلس الوزراء طلباً بتعديل قانون المساعدات الاجتماعية فيما يخص المادة 2 من القانون، فيما يخص اشتراط تقديم تقرير طبي لزوج الكويتية المتزوجة من غير كويتي، حتى يتسنى لها الحصول على المساعدة بشكل رسمي.وأوضحت ان هناك حالات قليلة قدمت تقارير طبية واستفادت من الميزات الجديدة في القانون، وعلى رأسها صرف البدل للأبناء جميعاً كما جاء في القانون الجديد، وليس لاثنين فقط من الأبناء.20 مليون دينارمن جهة أخرى، كشفت إحصائية صادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان إجمالي المبالغ المصروفة للمساعدات الاجتماعية من قطاع التنمية الاجتماعية خلال يوليو الماضي بلغ 20 مليون و534 ألف دينار، في حين كانت المبالغ المسترجعة 13 ألف دينار، وكان إجمالي الحالات المستفيدة 34937 حالة مقسمة على 23 نوعاً من مختلف الحالات.وأشارت الإحصائية إلى أن ابرز الحالات المستحقة للمساعدات كانت ربات البيوت، وبلغ عددهن 10884 حالة، وتم صرف 7.733 ملايين دينار، أما الشيخوخة فكانت 5163 حالة، وتم صرف 2.593 مليون دينار، والمطلقات 7755 حالة، بلغت المساعدات 4.069 ملايين دينار، وأسر الطلبة 1335 حالة 813 ألف دينار، والأرامل 972 حالة وصرف مبلغ 392 ألف دينار، وكذلك عدد حالات العجز المادي 1575 حالة وتم صرف 822 ألف دينار.وبينت ان عدد حالات البنات بلغ 1236 حالة وتم صرف مساعدات اجتماعية بمبلغ 581 ألف دينار، وكذلك أسر المسجونين 896 حالة بمبلغ 582 ألفا، في حين تم صرف لعدد حالات منازل دائمة 1111 حالة بمبلغ 612 ألفا، وحالات منازل مؤقتة 180 حالة بمبلغ 102 ألف دينار.

أصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح قرارا وزاريا أمس بتنظيم اجراء عمليات جراحة السمنة في البلاد والضوابط والاجراءات الواجب تتبعها بهذا الشأن في القطاعين الحكومي والاهلي الطبيين.وقال الشيخ محمد العبدالله لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان القرار يتضمن ضوابط اجراء تلك العمليات والشروط الواجب توافرها لدى الاطباء المصرح لهم بإجرائها وكذلك الشروط الواجب توافرها في الاماكن التي تجري فيها هذه العمليات.وذكر ان القرار يتضمن أيضا وسائل وزارة الصحة في الرقابة على تلك العمليات ومتابعتها دوريا في المستشفيات، كما حدد القرار فترة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ العمل به ومن ثم يتم تقييم تلك الضوابط مرة أخرى بما يحقق مصلحة المرضى.

قال مسؤول كبير في الادارة الامريكية الاحد ان الولايات المتحدة تكاد تجزم الآن بأن الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيماوية ضد مدنيين الاسبوع الماضي وان اي قرار بفتح موقع الهجوم امام مفتشي الامم المتحدة «جاء متأخرا».وقال المسؤول لرويترز «استنادا الى عدد الضحايا المذكور والاعراض الواردة عمن قتلوا أو أصيبوا وروايات الشهود وحقائق أخرى جمعتها مصادر عامة وأجهزة المخابرات الامريكية وشركاؤها الدوليون فما من شك يذكر في هذه المرحلة في ان النظام السوري استخدم سلاحا كيماويا ضد مدنيين في هذه الواقعة».واوضح المسؤول ان موافقة الحكومة السورية على زيارة مفتشي الامم المتحدة لموقع الهجوم ليست ملائمة.من جهتها نبهت روسيا الاحد الدول الغربية الى وجوب عدم ارتكاب «خطأ مأساوي» في سورية، محذرة من تكرار «مغامرة» العراق في هذا البلد، وذلك بعد تصاعد الدعوات الى تدخل عسكري ضد نظام دمشق على خلفية اتهامات باستخدامه سلاحا كيميائيا.وفيما لمّحت واشنطن الى ان القوات الأمريكية مستعدة للتدخل ضد النظام السوري مع تشديدها على انها لا تزال في مرحلة تقييم الخيارات، سارعت الخارجية الروسية الى دق ناقوس الخطر.وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الدبلوماسية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش في بيان «ندعو بقوة من يتحدثون عن امكان شن عملية عسكرية في سورية عبر محاولتهم مسبقا فرض نتائج التحقيق على خبراء الامم المتحدة، الى التحلي بالعقلانية وعدم ارتكاب خطأ مأساوي».وفي بيان منفصل، اظهر المتحدث حزما اكبر محذرا من تكرار «اخطاء الماضي»، وقال «كل ذلك لا يمكن الا ان يذكرنا بما حدث قبل عشرة اعوام، حين قامت الولايات المتحدة، متجاوزة الامم المتحدة، بمغامرة يعلم الجميع بنتائجها اليوم بذريعة معلومات كاذبة عن وجود اسلحة دمار شامل في العراق».واضاف «على شركائنا الأمريكيين والاوروبيين ان يدركوا تماما التداعيات الكارثية لهذه السياسة على المنطقة والعالم العربي وفي شكل اعم العالم الاسلامي».يأتي ذلك فيما اغتيل محافظ مدينة حماه السورية أنس عبد الرزاق ناعم الأحد بتفجير سيارة مفخخة بموكبه في المدينة الواقعة وسط سورية.وذكر مصدر ليونايتد برس انترناشونال ان سيارة مفخخة انفجرت بموكب محافظ حماه الدكتور أنس عبد الرزاق ناعم في حي الجراجمة بمدينة حماة.من جانبها أعلنت الكويت تأييدها لمبادرة عربية لاستصدار قرار دولي لوقف إطلاق النار في سورية، وجدد مندوب الكويت لدى الجامعة العربية جمال الغنيم رفض واستنكار دولة الكويت لاستخدام السلاح الكيماوي والغازات السامة ضد الشعب السوري.وفي الوقت الذي أعلن فيه وزير الدفاع الامريكي تشاك هاغل ان الجيش الامريكي مستعد للقيام بتحرك ضد النظام السوري في حال تلقى الامر بذلك، حذرت طهران من «تداعيات شديدة» اذا تجاوزت واشنطن «الخط الاحمر» في سورية.فيما قالت دمشق ان اي اجراء عسكري ضدها سيوجد «كتلة من النار واللهب تحرق الشرق الاوسط برمته».وقال هاغل في كوالالمبور ان واشنطن لاتزال تقيّم الادعاءات بشأن حصول هجمات بالاسلحة الكيماوية في ريف دمشق الاربعاء الماضي. وقال ان «الرئيس باراك اوباما طلب من وزارة الدفاع اعداد خيارات لكل الحالات. وهذا ما فعلناه».وبدا ان اوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اقرب الى الالقاء باللائمة على قوات الرئيس بشار الاسد في حادث ريف دمشق. وجاء في بيان لرئاسة الحكومة البريطانية ان الزعيمين الأمريكي والبريطاني «كلاهما قلق للغاية من تزايد المؤشرات على ان هذا كان هجوما كبيرا بأسلحة كيماوية شنه النظام السوري ضد شعبه». كذلك، قال الرئيس الفرنسي فرنسوا اولاند امس ان هناك «مجموعة من الادلة» تشير الى ان هجوم الاربعاء كان «ذا طبيعة كيماوية» ان «كل شيء يقود الى الاعتقاد» بأن النظام السوري «مسؤول» عنه.يأتي ذلك فيما نقلت قناة «برس تي.في» الايرانية عن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قوله ان الحكومة السورية أبلغت طهران بأنها ستسمح لمفتشي الامم المتحدة بزيارة مناطق الهجوم الكيماوي. لكن وزير الاعلام السوري عمران الزعبي قال ان مفتشي الامم المتحدة لن يسمح لهم بزيارة تلك المناطق اذ انها ليست مدرجة على قائمة المواقع المتفق عليها. وقال الزعبي ان أي اجراء عسكري تقوده الولايات المتحدة «ليس نزهة». وأضاف «في حال حدوث أي تدخل عسكري خارجي أمريكي فان ذلك سيترك تداعيات خطيرة جدا في مقدمتها فوضى وكتلة من النار واللهب ستحرق الشرق الاوسط برمته».في غضون ذلك أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية ان وزير الخارجية جون كيري تحادث بشكل استثنائي الخميس مع نظيره السوري وليد المعلم في قضية الهجوم الكيماوي. وابلغ كيري المعلم خلال المحادثة انه «لو لم يكن لدى النظام السوري شيء يخفيه كما يزعم لكان عليه ان يسمح بوصول فوري وبلا عراقيل الى موقع» الهجوم.وفي طهران، حذر العميد مسعود جزائري مساعد قائد اركان القوات المسلحة الايرانية من «تداعيات شديدة» اذا تجاوزت واشنطن «الخط الاحمر» في سورية. واضاف ان «الحرب الارهابية الحالية في سورية دبرت في الولايات المتحدة والدول الرجعية بالمنطقة ضد جبهة المقاومة (في وجه اسرائيل) ورغم ذلك حققت الحكومة والشعب السوري نجاحات كبيرة».من جانبها، توعدت جبهة النصرة الاسلامية المتطرفة بالثأر لسكان ريف دمشق ردا على الهجوم الكيماوي عبر استهداف القرى العلوية، مشيرة الى انها رصدت الف صاروخ لذلك.قال زعيم النصرة ابو محمد الجولاني ان «كل صاروخ كيماوي سقط على اهلنا في الشام ستدفع ثمنه قرية من قراهم باذن الله وزيادة عليها نرصد الف صاروخ يطلق على بلداتهم ثأرا لمجزرة غوطة الشام». الى ذلك، قالت مصادر من المعارضة ان هناك 400 طن من الاسلحة أرسلت من تركيا الى سورية لتعزيز قدرات مقاتليها. وذكر مصدر ان الشحنة الممولة بتمويل خليجي والتي عبرت من اقليم هاتاي التركي هي واحدة من أكبر الشحنات التي وصلت لكتائب المعارضة.

كان التجنيس موضوع أسئلة برلمانية قدمها النائب الدكتور عبدالله الطريجي الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد.وأوضح الطريجي أن مرسوما صدر بمنح الجنسية لعدد من الأشخاص، إلا ان الكشف تضمن أشخاصاً عليهم سوابق، ومن ضمنهم ايرانيان الأول متهم بقضية مواقعة سيدة والثاني متهم بدخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة، إضافة الى ثالث تهمته الانضمام للجيش الشعبى العراقي، والرابع أحد أفراد الجيش العراقي.وسأل الطريجي عن مبررات منح هؤلاء الجنسية الكويتية؟ وما الخدمات الجليلة التي قدموها للكويت والتي في ضوئها منحت لهم الجنسية؟

بعد التسريبات الأميركية باحتمال توجيه ضربة صاروخية انتقائية الى بعض الأهداف السورية على خلفية اتهام النظام السوري باستخدام السلاح الكيماوي في غوطة دمشق الأربعاء الماضي (1300 قتيل)، لجأت دمشق إلى حملة تهديدات مضادة «تحرق الشرق الأوسط بكامله» وتطول الأردن وتركيا والسعودية، وجاءت بالتوافق مع تهديدات إيرانية مشابهة.ففي تصريحات له نقلتها قناة «الميادين»، قال وزير الإعلام السوري عمران الزعبي «إن نظرية التدخل العسكري الخارجي سقطت لأن سورية لا تزال دولة قائمة موجودة ولديها مؤسساتها وجيشها وقوتها الذاتية كما لديها أيضا أصدقاؤها وحلفاؤها وأشقاؤها الشرفاء في المنطقة من الشعوب العربية» مبيناً أنه «في حال حدوث أي تدخل عسكري خارجي أميركي فإن ذلك سيترك تداعيات خطيرة جدا في مقدمتها فوضى وكتلة من النار واللهب ستحرق الشرق الأوسط برمته».وفي معرض حملة التهديدات المضادة، أدلى أمس، رئيس «اتحاد غرف الصناعة» في سورية فارس الشهابي بسلسلة تصريحات بدت التهديدات فيها أكثر وضوحا وتحديدا من وزير الإعلام، حيث قال الشهابي في تعليقه الأول إن «التوازن الاستراتيجي مع العدو يعني ببساطة المعادلة في أن أي اعتداء على قلب محور المقاومة (ويقصد سورية) سيقابله هجوم على قلب محور الانبطاح. وجميعنا يدرك أن قلب محور الانبطاح ليس بالضرورة إسرائيل إنما السعودية».وفي تعليق آخر كتب الشهابي، الصناعي الحلبي الذي يتربع على قائمة الذين طالتهم العقوبات الأميركية لدعمه النظام السوري: «أظن أن التهديد الجدي بضرب اسطنبول وسدودها ومعسكرات إرهابييها وكذلك ضرب قصر عَمّان سيلجم جماح اي مقامر مغامر ضدنا».تهديدات الزعبي - الشهابي، قابلها إذعان من النظام السوري، الذي أعلن موافقته على السماح لفريق الامم المتحدة الموجود في سورية بالتحقيق في الاتهامات حول استخدام اسلحة كيماوية في ريف دمشق، حسب ما اعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية امس، الذي أشار الى أنه «تم الاتفاق اليوم (أمس) في دمشق بين حكومة الجمهورية العربية السورية والامم المتحدة (...) على تفاهم مشترك يدخل حيز التنفيذ على الفور حول السماح لفريق الامم المتحدة برئاسة البروفيسور آكي سيلستروم بالتحقيق في ادعاءات استخدام الاسلحة الكيماوية» في ريف دمشق.وأوضح المصدر ان «الاتفاق تم خلال اجتماع بين ممثلة الامم المتحدة لقضايا نزع السلاح انجيلا كين ووزير الخارجية وليد المعلم» صباح امس.واشار الى انه سيتم «التنسيق مع الحكومة السورية حول تاريخ وساعة زيارة الفريق للاماكن التي تم الاتفاق عليها».وتابع المصدر ان المعلم اكد خلال الاجتماع «استعداد سورية للتعاون مع فريق المحققين لكشف كذب ادعاءات المجموعات الارهابية باستخدام القوات السورية للاسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية».

تدرس وزارة التربية السماح لمعلميها بالانتقال إلى جهات عمل أخرى أو التحويل إلى العمل الإداري دون الالتزام بشرط المدة الزمنية المطبق حالياً، الذي يشترط بقاء المعلم في سلك التعليم عشر سنوات حتى يمكن النظر في طلب انتقاله إلى جهة عمل أخرى.وقالت مصادر تربوية مطلعة لـ'الجريدة' إن وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد عقدت اجتماعاً مع عدد من وكلاء القطاعات المختصة لبحث إصدار قرار بتخفيف شروط انتقال المعلمين وتحويلهم إلى العمل الإداري دون الحاجة إلى انتظار عشر سنوات.وأكدت المصادر أن إحصائيات الوزارة حول عدد المعلمين المتقدمين بطلبات التقاعد أو التحويل إلى العمل الإداري انخفض بعد إقرار كادر المعلمين الأخير، إضافةً إلى وجود معلمين لا يرغبون في الاستمرار في سلك التدريس وتمنعهم الشروط الحالية من التحويل إلى العمل الإداري أو الانتقال إلى جهات أخرى، مما يجعلهم يستمرون في مهنة التدريس دون رغبة منهم، وهو ما يساهم في قلة عطائهم، ولهذا تدرس الوزارة بجدية السماح لهم بالانتقال.يُذكَر أن 'التربية' تطبق قراراً يقضي بعدم السماح للمعلمين خريجي كليات التربية بالانتقال إلا بعد أن يخدموا 10 سنوات، أو بعد خدمة سنتين لذوي المؤهلات غير التربوية، أو أن يعين مَن لا يرغب في العمل بـ'التربية' في الوزارة ثم يقدم استقالته ويعطى استغناء بعد سنتين من الاستقالة، ويعفى من ذلك مَن يحصل على تقدير متدني الأداء لسنتين متتاليتين.

أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أن تطوير بيئة الأعمال هو المشروع الرئيسي للوزارة والجهات التابعة لها سواء التجارية أو الصناعية. وقال الصالح، خلال استقباله وزير التجارة الخارجية الكندي إيدوار فاست، إن جميع الخطط والبرامج التي تعدها الوزارة ستقدمها لتكون جزءاً من برنامج الحكومة تحت عنوان 'تحسين بيئة الأعمال' بمفهومها الشامل، مبيناً أن 'هذا هو التحدي الحقيقي لنا، وندرك أن هناك معوقات، ولكننا سنحاول تجاوزها'.وعلى صعيد آخر، بحث الصالح مع الوزير الكندي قضايا تتعلق بالتجارة بين البلدين وتوطيد العلاقة بينهما، موضحاً أن الكويت تولي اهتماماً كبيراً بكندا والقطاع الخاص فيها للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا والجودة الكندية.وأشار إلى أن هناك بعض الأخبار السّارة التي اتُّفِق عليها بين البلدين، إذ وافقت الحكومة الكندية مؤخراً على طلب الكويت تسهيل إصدار الفيزا للمواطنين الكويتيين من خلال مكتب داخل الكويت للسياحة والخدمات الطبية وغيرها، لافتاً إلى أن ذلك سيتم عقب عيد الأضحى المبارك.

الآن - الصحف المحلية